مدتهاست كه ذهن و فكرم را مقوله اي بنام دختران فراري و زنان خياباني به خود مشغول كرده است. راستي چكار بايد كرد؟ اين سئوالي است كه بارها و بارها در جمع دوستان مطرح شده است. البته همگي ما به خوبي ميدانيم كه علت العلل چيست. به چند سايت دولتي مراجعه ميكنم، آمارها در اين زمينه وحشتناك است. اينرا ميدانم وقتي كه كارگزاران نظام عددي را به عنوان آمار و ارقام معضلات اجتماعي مطرح ميكنند بايد آنرا چند برابر كنيم تا شايد به واقعيت كمي نزديك شويم! در يكي از سايتها و همچنين نشريات دولتي خواندم: دست كم 1.700.000 زن بي خانمان در خيابانها زندگي ميكنند و حدود 700.000 تن از آنان به فروش تنها دارايي خود مشغولند، تا لقمه ناني براي خود و فرزندان بي پناه و يا شوهران معتادشان پيدا كنند. باز در روزنامه اي خواندم كه آقاي طلايي فرمانده نيروي انتظامي تهران با افتخار اعلام كرده بود كه طبق آمار موجود 8 هزار باند فحشا در تهران وجود دارد! ظرف دو سه ماه اخير دهها هزار تن به جرم فساد در اين خانه ها دستگير شده اند. البته جهت اطلاع شما با تحقيقاتي كه انجام گرفته، متوجه شديم كه اين خانه ها دوباره بر پا شده اند. در جاي ديگري خواندم: سن فحشا در ظرف 7 سال از 26سال به 13 سال رسيده است .

افزايش دختران فراري كه واقعا فاجعه باراست، به اين آمار توجه كنيد: تعداد دختران فراري تنها در شهر تهران در سال 1380 نسبت به سال 1379 از 1200 نفر به 5000 نفر رسيده که اين رقم در سال 81 به بيش از 6 هزار نفر رسيده است. سن متوسط دختران فراري از 16 سالگي در سال 79 به 10 سالگي در سال 82 رسيده است.

البته در يك نگاه ساده همگان ميتوانند اين حقيقت را بيان كنند كه علت اين فاجعه چيزي نيست جز فقر و بيكاري مفرط و همچنين نابرابري هاي اجتماعي كه دختران و زنان جوان را به اين وا ميدارد كه مانند يك خودكشي وحشتناك و پرتاب شدن از ساختماني 30 طبقه خودشان را از بلندي شرايطي كه در آن دست وپا مي زنند به خيابان اجتماع پرتاب كنند. البته هيچكدامشان شانس زنده ماندن را در اين اجتماع پيدا نخواهند كرد و بعد از چند ساعت يا چند روز تلاش براي بقاي فيزيكي شان، به باندهاي مواد مخدر و فساد كشيده شده اند.

حال بشنويد از تحليل آقايان مجلس و ساير علما و فقه ها!! آنان اين فاجعه را به اين نحو در مجلس تحليل نموده اند كه اين پديده خودساخته، ناشي از جنبش برابري ‌خواهانه زنان ايران است! با اين حرف ، چراغ سبز سركوب و توهين و تحقير بيشتر زنان را روشن نگاه ميدارند. به عبارتي با اين نگرش ، سياست تحقير زن را براي حذف زنان از صحنه اجتماعي و سياسي درهمه ابعاد توجيه ميكنند. البته شدت اين مسئله بعد از روي كار آمدن دولت جديد چشمگيرتر شده است.

مركز پژوهشهاي مجلس به اين نحو تئوريزه ميكنند كه :

" در نظر نگرفتن و غفلت از ويژگيهاي جنسيتي باعث شده كه زن تفاوتهاي خود را با مرد نا ديده بگيرد و قوانين حاكم را به رسميت نشناسد و آنرا تبعيض قلمداد كند! با اين نگرش رفته رفته خواهان حذف اختلافات ميشود. همچنين عدم رعايت زنانگي !! باعث حضور زنان در عرصه هاي مردانه شده و به همين دليل ناامني اجتماعي زنان افزايش مي يابد"!

يكي نيست به اين "تئوريسين هاي متخصص" بگويد ، چه كساني ناامني را در جامعه ما ايجاد نموده اند؟ آيا آزاديهاي اجتماعي و سياسي زنان 25 سال قبل بيشتر بود يا الان ؟ ﺁن هنگام پدران و مادران ما انقلاب كردند كه وضعشان بهتر شود كه چه حالا بدتر هم شده است. گذشته را ﺁرزو نميكنم، اما وضع امروز را هم نبايد تحمل كرد. آيا ناامني را چماق بدستان و كساني كه به لباس شخصيها معروف هستند رواج نداده اند، كه دختران و زنان را به ساده ترين بهانه در ماشين انداخته و به زور با خود ميبرند، و ﺁنها را با توهين و افترا بدرقه ميكنند. در جامعه هم ما شاهد اين پديده سياه هستيم كه قوانين حاكم حامي مرداني است كه زنان را مورد تعدي و تجاوز قرار ميدهند. نمونه آن : افسانه نوروزي است كه به جرم دفاع از خودش ميخواستند او را اعدام كنند. نمونه ديگر فاطمه است به همين جرم در حال حاضر زير اعدام بسر ميبرد و يا در همين ماههاي اخير وقتي دختري در خيابان به وسيله مردي مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفته بود ، در مراجعه به مراكز قضايي به وي گفته بودند ، مقصر تو هستي كه چادر به سر نداشتي ، مردها هم دل دارند!

ظاهرأ زنان و دختران اگر از چشم مردان هيز و بي فرهنگ خود را پنهان نكنند حق دارند مورد تجاوز و تعرض قرار گيرند. اين همان سياست است كه يك دوره بنيصدر اعلام كرده بود موي زنان اشعه اي دارد كه تحريك كننده است. اين ﺁقا به افكار عقب مانده و پوسيده خود تعرض نميكند به زنان جامعه تعرض ميكند كه بايد خود را پنهان كنند. پس جاي هيچگونه شك و شبهه اي نيست كه ترويج كننده حملات و خشونت عليه زنان ، افكار عقب مانده و مردسالار است كه متاسفانه در قوانين هم به وفور ديده ميشود. هنگامي كه قانونأ زن نصف مرد و انسان درجه دوم تعريف ميشود اوضاع از اين بهتر نخواهد بود. اگر قوانين انساني و برابر در جامعه حاكم بود هيچكس جرات چپ نگاه كردن به زنان را نداشت ، چه رسد به اينكه آنها را مورد ضرب و شتم قرار دهند و يا حتي به قتل برسانند.

ولي خارج از اين موضوع بايد بگوييم كه در بحث زنان خياباني ، در صورتيكه دولت ذره اي به وضعيت اقتصادي آنان توجه مي نمود و سرپناهي براي زنان بي خانمان بوجود مي آورد و كار و شغل مناسب براي آنان درنظر ميگرفت ، بي شك 99% از زنان حاضر به چنين كاري(تن فروشي) تن نمي دادند. در همين رابطه زنان كشور ما به طور مضاعف بر اثر فرهنگ مردسالار حاكم، دچار هيولاي فقر هستند. بطور مثال ، طبق آمار و ارقام داده شده: در شرايطي كه 64?% از دانشجويان را دختران تشكيل ميدهند. 88% از زنان جزء جمعيت غيرفعال اقتصادي هستند و شغلي ندارند. و فقط13-15 درصد آنان شانس پيدا كردن كار داشته اند. طبق آمار و ارقام ، نرخ بيكاري زنان تحصيل كرده 87% ميباشد.

از 1.200.000 هزار زن سرپرست خانوار تنها 300.000 نفر تحت پوشش حمايت كميتة امداد و سازمان بهزيستي هستند و اغلب آنان شانسي براي پيدا كردن كار جهت تامين نيازهاي اوليه خود و فرزندانشان را پيدا نكرده اند.

دستمزد نابرابر به ازاي كار يكسان در اغلب مشاغلي كه زنان انجام ميدهند به چشم ميخورد. به طور مثال در يك كارخانه جوراب بافي، به مردان 110.000 تومان در ماه حقوق پرداخت ميشد در حالي كه همان ميزان كار با همان راندمان ، زنان 50.000 تومان دريافت ميكردند. البته به دليل اينكه زنان در بازار كار ايزوله هستند ، اجبارا با همين ميزان حقوق به كار مشغول ميشوند. صحنه ، صحنه استثمار مضاعف است. طوري كه شرايط غير انساني كه بر زنان ما حاكم است، دوران برده داري و فئوداليته را تداعي ميكند.

به همين دليل زنان محروم و تحت ستم، جهت پيدا كردن نان بخور و نميري براي خود و فرزندانشان به سوي باندهاي قاچاق كشيده ميشوند. بيش از 72% قربانيان اين تجارت، دختران 25 ساله و كمتر از آن هستند. يعني سنيني كه يا تازه فارغ التحصيل شده ويا قاعدتا بايد به تحصيل و آموزش ادامه بدهند.

معضل ديگر زنان جامعه ما، خشونتهاي خانوادگي است كه از ارمغانهاي نظام حاكم و فرهنگ مردسالار آن مي باشد.

طبق گزارشات سازمان بهزيستي ايران در سال 1384 ظرف شش ماه، هشت هزار مورد خشونت خانگي عليه زنان گزارش شده است. درحالي که بسياري از موارد ديگر ممکن است هيچ‌ وقت به نهادهاي رسمي گزارش نشود. البته اگر به دادگاههاي خانواده و ساير مراكز قضايي مراجعه كرده باشيد ، خواهيد ديد كه هميشه راي به نفع مرداني كه زنانشان را مورد ضرب و شتم و حتي نقض عضو قرار داده اند صادر ميشود. به قول حاكمان وقت ” زن عنصري است كه بايد تحمل و صبر پيشه كند” !!

اين موارد بطور خاص اخيرأ شدت و حدت بيشتري به خود گرفته است. البته به همان ميزان نيز اعتراضات جامعه حتي به نسبت 6 ماه قبل افزونتر شده و دختران دانشجو، كارگر و همچنين معلمين زن حق التدريسي و... در تمامي شهرهاي ايران به اعتراض عليه سياستهاي تبعيض ﺁميز و سنتهاي عقب مانده و مردسالار حاكم برخواسته اند. اين اعتراضات بيانگر رشد سياسي و اجتماعي و آگاهي زنان در سطح جامعه ميباشد كه روز به روز افزايش مي يابد ، تا روزي كه ديوار هاي استثمار و بهره كشي درتماميتش فرو ريزد.